به نقل از «ایسکانیوز»

حداقل دستمزد کارگران به‌زودی تعیین خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۴۳۸۷

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امروز ۲۶اسفندماه جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.به نظر می رسد که امروز حداقل دستمزد کارگران تعیین شود. اما قطعاً روز سختی برای شرکای اجتماعی خواهد بود؛ چرا که اختلاف نظر بین شرکای اجتماعی در ماراتن تعیین دستمزد نسبت به سال های قبل بیشتر به چشم می خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: مرتضوی: کسر از حقوق بازنشستگان اشتباه سیستمی بود

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره بی نتیجه ماندن جلسه قبلی شورای عالی کار می گوید:نمایندگان کارفرمایی زیرمیز زدند و جلسه بی نتیجه ماند.

وی با اشاره به اینکه در جلسه کمیته مزد ۹ساعت بحث و مذاکره کردیم و به اعداد و ارقام خوبی رسیدیم گفت: با توجه به متوسط قیمت های اعلامی از سوی مرکز آمار توافقاتی کردیم. اما متاسفانه این توافقات در جلسه‌ی روز گذشته‌ی شورایعالی کار نتیجه‌ای نداشت.

نماینده کارگران بیان کرد: طرفینی که قرار بود گزارش کار کمیته‌ی مزد را در شورا ارائه بدهند، مسائل را کاملا وارونه جلوه دادند و همه‌ی توافقاتی که در جلسه‌ی کمیته مزد حاصل شده بود، بی‌اثر شد. در صورتیکه ما در آن جلسه روی اعداد خوبی به توافق رسیده بودیم.

باقری بیان کرده است: به صراحت به ما گفته شد که رقم سبد معیشت را تعیین نخواهیم کرد و مستقیم وارد مذاکرات تعیین دستمزد خواهیم شد! این بی‌احترامی بزرگی به کارگران بود و تمام کارهای کارشناسی ما برای تعیین رقم متناسبی برای سبد معیشت بی‌اثر ماند.

نماینده کارفرمایان:شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث می شود

اظهارات جوانی نماینده کارفرمایان این موضوع را ثابت می کند که دولت و کارفرمایان قصد دارند بدون تعیین عدد و رقم سبد معیشت روی مذاکرات مزدی بحث کنند. جوانی، نماینده کارفرما در شورای‌عالی کار درباره جلسه قبلی شورا می گوید: در جلسۀ شورای‌عالی بازهم بین گروه کارگری و کارفرمایی توافقی در مورد سبد معیشت حاصل نشد.قرار شد روز شنبه مستقیم روی حداقل مزد کارگران بحث شود.

در حالی که کارفرمایی ها اعتقاد دارند امروز یک راست به سراغ مذاکرات مزدی می روند آیت اسدی، عضو اصلی کارگری شورایعالی کار، در مورد چشم‌انداز مذاکرات مزدی می گوید: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمی‌کنیم.

این عضو کارگری با بیان اینکه حرف اعضای کارگری شورایعالی کار روشن و سرراست است ادامه می دهد: ابتدا باید بر سر رقم سبد معیشت توافق شود، بعد به مذاکرات جدی دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ورود می‌کنیم. هر نوع مذاکرات مزدی تا زمان تایید سه‌جانبه‌ی رقم سبد معیشت، آغاز نخواهد شد چراکه مبنای قانون برای تصمیم‌سازی مزدی، نرخ سبد معیشت موضوع بند دوم ماده ۴۱قانون کار است.

اینکه به دلیل عدم توافق کارگران و کارفرمایان قرار است امروز دستمزد بدون توجه به هزینه های سبد معیشت تعیین شود, مسئله ای که دغدغه جامعه کارگران است. چرا که مبلغ۵میلیون و ۳۰۰هزار تومان کارگران به قدری کوچک است که به قول محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار حتی اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزایش یابد, باز هم نمی تواند تأمین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل دستمزد باید در راستای ماده ۴۱قانون کار,تعیین شود تا بتواند هزینه های سبد معیشت را تأمین کند.

انتقاد کارگران از گزارش وزارت بهداشت درباره سبد غذایی در کمیته مزد

یکی از انتقادات امسال کارگران در شورای عالی کار بحث کاهش میزان کالری مورد نیاز جامعه کارگری در سبد معیشت است که از سوی انیستیتو تغذیه وزارت بهداشت در راستای ارزان سازی سبد معیشت کارگران ارائه شده است.

ابداً‌ سبد کالری کارگران دستکاری نشده است

صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: ابداً سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرد)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.

وزیرکار درباره این‌که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده‌اند کف سبد معیشتی کارگران ۲۵میلیون تومان است و تعیین دستمزد باید با توجه به این امر صورت گیرد، گفت: مصوبه‌ای در این خصوص وجود دارد؟ من چنین خبری ندارم امکان دارد در این خصوص کسی اظهارنظری کرده باشد، در کشور ما یکی از محاسن این است که اظهار نظر آزاد است و هر کسی می‌تواند اظهارنظر کند، اظهارنظر یک نماینده یا یک فرد ملاک عمل نیست اگر مجلس قانونی را تصویب کرده باشد، حتما ما روی چشم‌مان قرار می‌دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این که برای تعیین میزان سبد معیشت کارگران چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکید کرد: قانون‌گذار گفته است انستیتو تغدیه باید مشخص کند هر نظری را که انستیتو تغدیه (که قانون‌گذار مشخص کرده)، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.

علیرضا میرغفاری, عضو شورای عالی کار درباره دستمزد می گوید:امیدواریم در جلسه امروز درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه برسیم، روی گروه کارگری در شورای عالی کار به صورت دو به یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) فشار سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.

با توجه به اعتقاد کارفرمایان بر نقش دستمزد بر تورم و همچنین تعدیل نیرو در راستای تورم, به نظر می رسد امشب جلسه سختی برای کارگران باشد. حتی نظرات کارشناسان مبنی بر اینکه دستمزد نقشی بر تورم ندارد و حتی تحریک کننده تولید است شنیده نمی شود.

تفسیر قانون کار که افزایش حداقل دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد، نادرست است

احمد غریوی یوسف آباد،مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱قانون کار) است.

وی با بیان اینکه طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد می گوید:رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریت‌های خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.

مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزه‌ها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه می‌کند.

غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

درحالی که مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اعتقاد دارد که تنها ۲۰درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و تعیین دستمزد شورای عالی کار به منظور جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران است که گزارش های نمایندگان کارگری بیانگر این است که تعداد کارگران حداقل بگیر در جامعه بسیار بیشتر است و با شرایط رکودی که بر تولید حاکم است کمتر کارفرمایان بیشتر از مبلغ تعیینی وزارت کار حقوق پرداخت می کند.

این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقل‌های قانونی تأکید می‌کند.

مدیرکل روابط کار گفت: در واقع تعیین حداقل دستمزد برای جلوگیری از سواستفاده احتمالی برخی از کارفرمایان در پرداخت مبالغی کمتر به کارگران بوده و براساس ماده ۴۱قانون کار درصورت احراز پرداخت مبالغ کمتر ازحداقل‌های قانونی کارفرمایان ملزم به پرداخت مابه التفاوت به کارگران مربوط خواهند بود.

وی ماده ۴۱قانون کار را نشان دهنده نگاه حمایتی قانون به کارگران عنوان و اضافه کرد: طبق این ماده قانونی، اشاره به تعیین حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم شده است و این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی است.

مدیرکل روابط کار وزارت کار مرجع رسمی اعلام درصد تورم در کشور را مرکز آمار ایران دانست و گفت: براساس بند الف ماده ۱۰قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۶به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تعیین و اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

غریوی در پایان اضافه کرد: رویکرد اصلی دولت سیزدهم حفظ قدرت خرید کارگران است که با اجرای طرح‌های حمایتی همچون کالابرگ الکترونیکی به این امر توجه ویژه‌ای کرده است.

*۳۵درصد کارگران فقط حقوق پایه می‌گیرند، بدون هیچ مزایایی

حمیدرضا امام‌قلی‌تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره کارگران که مزایای شغلی دریافت نمی‌کنند می‌گوید: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره اینکه عدم پرداخت مزایای شغلی غیرقانونی است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.

منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوق‌هایی بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد, بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند داشتن, قرار است حداقل حقوقی که کف حساب می‌شود را دریافت کند که غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند, اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.

یکی از جاهایی که معمولاً‌ کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند, مهدکودک‌ها و مطب‌های پزشکان هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش‌دبستانی و مطب‌های پزشکان بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.

کارفرمایان واحدهای کوچک و عمدتاً‌ خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مطب‌های پزشکان حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمولی قلمداد می‌کنند. این رویه معمولی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1224677 برچسب‌ها کارگران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: کارگران کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار مدیرکل روابط کار حداقل های قانونی کارگران حداقل شورایعالی کار رقم سبد معیشت مذاکرات مزدی تعیین دستمزد حداقل دستمزد بدون توجه مزد کارگران وزارت تعاون کار درباره جامعه کار وزارت کار قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۴۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام